تهاتر در نظام حقوقی انگلیس با نگرش به حقوق ایران

تومان47000

این پایان نامه114 صفحه در قالب word می باشد.

لطفا فهرست مطالب پایان نامه را در تصاویر مطالعه فرمایید

توضیحات

در حقوق انگليس، تهاتر به عنوان يك قاعدة آيين دادرسي، دربارة دو دين ناشي از قرارداد كه موضوع آن وجه نقد باشد، به منظور جلوگيري از تكثر پرونده­هاي قضايي پذيرفته شد. با اين حال، وجود سه منبع حقوقي كامن­لا، قانون موضوعه و انصاف در نظام حقوقي مذكور، موجب پيدايش سه نوع تهاتر كاملاً متمايز شد كه هر كدام در قلمرو خاص خود قابل اجرا هستند(تهاتر، دعواي متقابل، دین، داین، دعوی) اين سه نوع تهاتر را كه معادلي در حقوق ايران ندارند و براساس شكل ارتباط ميان دو دين رسميت يافته­ اند، مي­توان «تهاتر يكپارچه»، «تهاتر مستقل» و «تهاتر مرتبط» نامگذاري كرد. برخلاف حقوق ايران كه در آن، تهاتر بدون توجه به فرارسيدن موعد اجراي دو دين متقابل، موجب برائت ذمة دو بدهكار، نسبت به مقدار معلومي از دين و در نهايت، سقوط آن دو مي ­شود، در حقوق انگليس، نوعي دعواي متقابل دربارة مقدار معلوم و احياناً نامعلومي، وجه نقد در برابر دعواي مشابه خواهان محسوب مي­شود كه موعد اجراي آن دو فرا رسيده باشد و به عنوان يك اصل، موجب صدور دستور توقف اجراي دعواي خواهان به مقدار دعواي متقابل مي­گردد. در نظام حقوقي ايران، تهاتر «عقلي»، «شرعي» و «اختياري» و در حقوق رومي ژرمني، تهاتر «خودبه ­خودي»، «قانوني» و «اعلامي» مطرح شده است. در اين تحقيق، مباني تهاتر در نظام حقوقي انگليس در مقايسه با نگرش حقوق ايران و كاربرد متفاوت آن در اين دو نظام حقوقي مطالعه شده است(تهاتر، دعواي متقابل، دین، داین، دعوی).

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تهاتر در نظام حقوقی انگلیس با نگرش به حقوق ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.